فائزه مجردیان خبرنگار تحریریه جوان قدس: زمانی که در دادگاه علیه شخص یا اشخاصی دعوایی مطرح میکنیم، مالی یا غیر مالی بودن آن در روند شکایت ما تاثیرات بسزایی دارد. به عبارتی، "خواسته" یا چیزی که شخص شکایت کننده از دادگاه تقاضا میکند و خودش را محق آن میداند بسته به اینکه مالی باشد یا نه، در روند رسیدگی موثر است. پرداخت هزینه های دادرسی، مرجع رسیدگی به دعوا، صدور رای و همچنین اعتراض به آن، از جمله تاثیرات مالی یا غیر مالی بودن دعاوی میباشد. در این بخش صرفا پرداخت هزینه های دادرسی را مورد توجه قرار میدهیم.

پرداخت هزینه های دادرسی

همانطور که پیش تر گفتیم، دعاوی از جهت مالی یا غیر مالی بودن دارای اهمیت است. یکی از موارد اهمیت آن، پرداخت هزینه های دادرسی است. وقتی ما دعوایی مطرح میکنیم، باید هزینه ای را جهت رسیدگی به آن پرداخت کنیم. این هزینه در خواسته های  مالی و غیر مالی متفاوت است. البته خواسته هایی که در دادگاه مطرح میکنیم حصری و تعریف شده نیست و ممکن است بنابر شرایط جامعه حتی خواسته های جدیدی هم مطرح شود. با این وجود خواسته ها در هر زمان و با هر تشریفاتی یا مالی است یا غیر مالی.

در دعاوی مالی، چیزی که به عنوان خواسته بیان میشود باید ارزش گذاری شود. ارزش گذاری توسط فرد شکایت کننده و مطابق وجه رایج مملکت تعیین میشود. البته ارزش گذاری در مواردی دارای استثناء است. مثلا زمانی که خواسته ما وجه رایج داخلی یا خارجی و یا طلا و سکه باشد، در اینجا ارزش گذاری توسط فرد شکایت کننده میسر نیست و قانون مشخص میکند.

ممکن است دعوایی که مطرح میکنیم دارای چند خواسته باشد، در این صورت هر کدام از خواسته ها به صورت جداگانه ارزش گذاری میشود و هزینه دادرسی جداگانه دارد.

در دعاوی مالی، خواسته‌ای که مطرح میشود تا سقف ۲۰ میلیون تومان، 2.5درصد و مازاد بر آن3.5 درصد هزینه دادرسی دارد. مثلا شما دعوایی مطرح میکنید با این تقاضا که فردی از خانه شما دوچرخه‌ای به مبلغ ۳۰ میلیون تومان سرقت کرده است. در اینجا هزینه دادرسی شما تا ۲۰ میلیون، 2.5درصد آن و ۱۰ میلیون باقی مانده، 3.5درصد محاسبه میشود.

در دعاوی غیرمالی، چون موضوع خواسته ما مالی نیست، هزینه دادرسی آن در قانون مشخص شده که بین ۴۰ تا ۱۸۰ هزار تومان متغیر است. رئیس قوه قضاییه طی بخشنامه‌ای که صادر کرد، برای هر کدام از دعاوی غیر مالی، مبلغی جدا تعیین کرده است

اعتراض به رای داور

یکی از کارآمد ترین روش های حل و فصل اختلافات به صورت مسالمت آمیز، داوری است. علی الخصوص در زمینه روابط تجاری که بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. به این صورت که افراد گاهی اوقات در قرارداد های خود، شرط  داوری درج میکنند تا در صورتی بروز اختلافات بین خود، به جای اینکه به دادگستری مراجعه کنند، توسط داور تعیین شده حل و فصل شود. رایی که داور صادر میکند غیر از چند موارد محدود، قطعی و لازم الاجرا است. همچنین جهات اعتراض و موارد نقض آن تا حد امکان حداقلی است و الا کسی که محکوم شده است، به راحتی میتواند از اجرای آن، شانه خالی کند؛ در این صورت تعیین داوری امری بی خود و بی فایده محسوب میشود.

البته قانون گذار رای داور را در شرایطی قابل ابطال میداند که موارد آن در قانون مشخص شده از جمله موارد آن:

-زمانی است که داور بر خلاف قوانین ایجاد کننده حق رای صادر کند. به عبارتی برخی از قوانین برای شخص حقی را ایجاد میکند که داور نمیتواند بر  خلاف آن رای دهد. به طور مثال در جریان خرید و فروش، وقتی چیزی را میخرید و شخص فروشنده به شما تحویل نمیدهد. داور نمیتواند به نفع فروشنده رای دهد.

-رای صادره از حدود اختیارات داور خارج بوده باشد.

-همچنین اگر داور پس از انقضای مدت داوری رای صادر کند، رای باطل میشود.

-رای داور مخالف با دفتر املاک یا اسناد رسمی باشد.

-رای به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به داوری نبودند. به عنوان مثال فاقد اهلیت قانونی یعنی مجنون، نابالغ یا سفیه( کسی که توانایی اداره امور مالی خود را ندارد) باشند ویا به موجب حکم قطعی د ادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده اند.

-رای نسبت به موضوعی که خارج از داوری بوده صادر گردیده.

-و در آخر زمانی که قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده است.

در تمامی موارد فوق، رای داور باطل است و قابل اعتراض میباشد. البته برای اعتراض به رای مهلت مشخصی وجود دارد. زمانی که رای صادر و به طرفین اختلاف ابلاغ شد، کسی که رای به او ابلاغ شده و مطلع گردیده، از زمان ابلاغ ۲۰ روز و در مواردی تا ۲ ماه فرصت دارد که به رای صادر شده اعتراض کند.

در نتیجه اعتراض به داور، حتی اگر موضوع آن منفعت مالی باشد، غیر مالی بوده و نیازی نیست ارزش گذاری شود تا مطابق آن هزینه دادرسی محاسبه شود.